تشريعات عصرية توازن بين الأصالة القانونية ومتطلبات الواقع وترسخ بيئة قانونية أكثر وضوحاً

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون المعاملات المدنية الجديد

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية. ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب وتحمي حقوقهم وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم وتحفظ هويتهم.منح حضانة الطفل مجهول النسب للأسر المقيمة في الدولة وفق شروط محددةتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل وتضمن الحفاظ على خصوصيته وصون هويته.تمكين المرأة المؤهلة لمنحها حضانة الطفل مجهول النسب وفق ما تقضي به مصلحة الطفلوفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرآة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.تدابير متكاملة لضمان أعلى مستويات حماية الطفلوفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته وتدعم نموه السليم.ترسيخ منظومة حماية الطفل وتطوير بيئة الرعاية الأسريةوتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.

السماح للأسر المقيمة بحضانة الأطفال مجهولي النسب

حكومة الإمارات تعدّل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب

في عالمٍ حيث تتقاطع المعلومة مع الشائعة، وتتسابق فيه الأخبار الحقيقية مع الأكاذيب المصنوعة، باتت مسؤولية المتلقي لا تقل أهمية عن مسؤولية من يكتب أو ينشر.ولعل من أخطر أدوات التضليل التي تسللت إلى وعينا الجمعي هي الأحاديث المفبركة المنسوبة زوراً لشخصيات عامة، سياسيين، مفكرين، علماء، أطباء، أو حتى أنبياء ورسل.أحاديث تُروَّج بأسلوب درامي، يُطعّم أحياناً ببعض الحقائق ليُكسب الكذب شرعية، وتُقدَّم للناس كحقائق دامغة، بينما هي في حقيقتها لا تعدو كونها نتاج خيال كاتب مغمور أو أجندة خفية.صناعة الأحاديث والأخبار الملفقة ليست جديدة، لكنها اليوم أكثر خطورة. كانت الأكاذيب في الماضي تنتقل شفهياً، ويكفي أن يشكك فيها واحد من أهل العقل لتسقط.أما اليوم، فالأكاذيب تنتقل بصور احترافية وصيغ لغوية ساحرة، ومقاطع فيديو مزيفة تُظهر ما لم يحدث، أو تُقطّع ما حدث لتغير معناه.والأنكى من ذلك أن هذه الأحاديث لا تقتصر على المعلومات السياسية، بل تمتد لتطال الدين والتاريخ والهوية والثقافة، لتصبح أداة غسيل دماغ جماعي، أو تحريضاً طائفياً، أو سلاحاً ناعماً في الحروب النفسية.تُفبرك هذه الأحاديث لأغراض متعددة، منها التضليل، والتحريض، وكسب التعاطف، وتشويه الخصوم، أو حتى الترويج لفكرة معينة من خلال استغلال رمزية شخصية مشهورة.فحين يُنسب كلام خطير إلى رئيسٍ دولة عظمى، أو حكيم ديني، أو زعيم روحي، أو عالم، أو طبيب، فإن وقعه يتضاعف، وفرص تصديقه تزداد، فينساق الناس وراءه دون تفكير، ويعاد تدوير الأكذوبة إلى ما لا نهاية.صحيح أنه ليس كل الناس علماء أو باحثين، لكننا جميعاً قادرون على كشف هذه الأحاديث والأخبار المفبركة، والتحقق منها إذا توفرت لدينا أدوات بسيطة، مثل التحرّي عن مصدر الحديث أو الخبر، وما إذا كان تم نُشرهما في وسيلة إعلامية معروفة وموثوقة، وهل هناك تسجيل صوتي أو فيديو، أم هو مجرد نص عائم مجهول النسب.كما يمكننا التحقق من الأسلوب، وما إذا كان النصُ يعكس أسلوبَ الشخصية المنسوب لها الحديث، وهل يحتوي على تحليل لا يتطابق مع طريقة كلامها المعروفة.وعلينا أيضاً المقارنة مع الواقع، وما إذا كان يتوافق مضمون الحديث أو الخبر مع الوقائع الحقيقية، وهل يحتويان على مبالغات واضحة أو معلومات خاطئة تاريخياً، وذلك عن طريق استخدام أدوات التحقق، مثل مواقع كشف الشائعات، ومحركات البحث التي تستطيع كشف الحديث والخبر المفبركين خلال ثوانٍ. وسأضرب على ذلك مثالاً.في الأيام الأخيرة، تناقلت المنصات نصّاً مطوّلاً يُنسب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقلاً عن محطة فضائية عربية شهيرة، نُسجت فيه خيوط المؤامرة بإتقان، وصيغ بأسلوب يجمع بين الفلسفة والتاريخ والتحليل السياسي، حتى ليظن القارئ للوهلة الأولى أن الرجل انقلب فجأة إلى مؤرخ وفيلسوف، يُحدثنا عن الثورة الفرنسية، ونهاية الميثولوجيا، وأفول القيم الدينية، وبداية النظام العالمي الجديد.وقد تحمس البعض لنشر هذا الحديث وتوزيعه «للفائدة والتبصر» كما جاء في الرسالة المنتشرة.عندما نخضع هذا الحديث لقواعد التحقق التي ذكرتها نجده غير صحيح، ولم يصدر عن ترامب أو عن أية جهة رسمية بهذا الشكل أو المضمون.فهو من حيث اللغة والأسلوب لا يتوافق مع لغة وأسلوب ترامب الذي لم يستخدم يوماً هذا النوع من التحليل التاريخي العميق والممنهج.كما غابت المصادر عن الحديث، واتضح بعد البحث أنه نصٌّ متداولٌ منذ سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم نسبته في كل مرةٍ إلى إحدى الشخصيات، دون مصدرٍ موثوقٍ أو تسجيلٍ أو رابطٍ لجهة إعلامية معتمدة تؤكده.الخطورة لا تكمن في الكذبة ذاتها، بل في سهولة تصديقها. فحين تغيب أدوات التحقق، وتنتفي ثقافة السؤال، يتحوّل كل ما يُقال إلى يقين، ويصبح المتلقي شريكاً، دون أن يدري، في نشر الزيف وتغذية الوعي المشوّش.لا أقول هذا دفاعاً عن ترامب أو غيره، ولكن لأننا في زمن لا يكفي أن نكون مستقبِلين للمعلومة، بل يجب أن نكون مُدققين، فالكلمة لم تعد مجرد جملة تُقرأ وتُنسى، بل غدت أداةً لتوجيه العقول وتغيير المسارات.ولعل أعظم ما يمكن أن نقدمه في هذا الزمن ليس مشاركة الأخبار، بل التأكد من صحتها قبل نشرها، ففي زمن الفوضى، تصبح صناعة التضليل منجماً للفتن.

أعظم ما يمكن أن نقدمه في هذا الزمن ليس مشاركة الأخبار بل التأكد من صحتها قبل نشرها

صناعة التضليل في زمن الفوضى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي أمس، أن الإمارات حققت المركز 15 عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في 2023، حيث بلغت استثمارات الدولة في الخارج أكثر من 880 مليار درهم مع بداية 2023، وذلك وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقال سموه: «مسيرتنا الاقتصادية مستمرة.. وتتسارع.. وإنجازاتنا التنموية تتوالى... ولن تتوقف... نسأل الله أن يديم علينا الازدهار والاستقرار والأمن والأمان والسلامة».
واطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2023، حيث حققت الدولة المرتبة 15 عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في نهاية العام 2022 وفق تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما حققت نمواً بنسبة 12 % في مؤشر نمو الاستثمار الأجنبي (التراكمي) المباشر الخارج (الصادر) بنهاية عام 2022، وبلغت استثمارات الإمارات المباشرة في الخارج لنهاية 2022، 882 مليار درهم (240 مليار دولار).
ودعماً للأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة، نجحت الجهود الوطنية في إطلاق مشروع UAE - AFRICA GATEWAY بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا ودعم الشركات الإماراتية للاستثمار فيها، كما تم إعداد دراسة لتحديد المناطق الجغرافية والفرص الرئيسية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات للقطاعات ذات الأولية لتوجيه المستثمرين الإماراتيين إليها، وتحديد 15 قطاعاً استراتيجياً في هذا المجال، منها: التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والنقل المستدام، والبنية التحتية للمواصلات، وتعزيز إنشاء المزيد من الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع خطة لإنشاء مكاتب تجارية في مناطق جغرافية جديدة وتقديم عدد من الخيارات التي يمكن من خلالها تعزيز التواجد الإماراتي في مختلف تلك المناطق بما يدعم الاستثمار والتجارة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد لحكومة الاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وناقش المجلس مستجدات الخطة التنفيذية لدراسة الخرائط الحرارية للمستثمرين في قطاعات مستهدفة ذات الأولوية، والخطة التنفيذية لدراسة التوقعات الاقتصادية في عدد من المناطق الجغرافية بالعالم والفرص المحتملة فيها للدولة.
استراتيجية الاقتصاد الرقمي 2031
واطلع المجلس على مستجدات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2031، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 % إلى 19.4 % خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تُعد دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة في المنطقة في مستوى اعتماد التقنيات الرقمية مقارنة بالناتج المحلي، وبالمقارنة بالدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال، ونجحت الجهات المعنية وفرق العمل الوطنية من إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذه الاستراتيجية منها: مشاركة فريق دولة الإمارات في مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي، وتنظيم منتدى «عن بعد» بمشاركة أكثر من 800 مسؤول حكومي ورواد القطاع الخاص، واعتماد آلية منح الإقامة الذهبية للمبرمجين الموهوبين، وإطلاق منصة «دعم وجذب الشركات».
مبادرة الصحة الذكية الشاملة
وفي سياق التحول الرقمي الشامل، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق مبادرة الصحة الذكية الشاملة التي تعد انعكاساً لإنجازات الدولة في مجال استخدام الأساليب والتقنيات المتطورة من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة في الدولة والارتقاء بها، من خلال التركيز على الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد، ووصف وصرف المنتجات الطبية، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمتابعة تطبيق هذه المبادرة على مستوى المنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقطاع الصحي الخاص بالإضافة إلى المنشآت التابعة للسلطات الصحية المحلية، حيث وصل عدد حالات الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد إلى ما يقارب مليون حالة، وحالات وصف وصرف المنتجات الطبية إلى 370 ألف حالة، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي قدمت خدمات التطبيب عن بعد لسنة 2022 - 2023 ما يقارب 200 منشأة.
واطلع المجلس على نتائج منظومة تعزيز كفاءة سوق العمل بالدولة لعام 2023، حيث نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، وبتعاون مؤسسات القطاع الخاص ومن خلال منظومة الرقابة والتوعية في قطاع العمل بدولة الإمارات بتنفيذ نحو (430,897) زيارة تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت والعمالة بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنظمة وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، تضمنت توعية أكثر من مليوني عامل و(9000) صاحب عمل، كما تم إنشاء (356) محطة استراحة لسائقي توصيل الطلبات في عدد من مناطق الدولة وذلك بهدف توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، كما بلغ عدد المنشآت المسجلة في نظام حماية الأجور (463,667 منشأة) تمثل ما نسبة (97 %) من إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة، كما تمثل نسبة العمالة المسجلة في نظام حماية الأجور (92 %) من إجمالي عمالة القطاع الخاص وفق نتائج 2023.
نتائج استراتيجية الرياضة 2031
واطلع المجلس أيضاً على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث تم إطلاق وإنجاز عدد من المشاريع والبرامج الرياضية على مستوى الدولة منها: تطوير آلية رياضة النخبة والمستوى العالي، وألعاب المنافسة الرياضية في قطاع التعليم، واكتشاف المواهب الرياضية، والمسح الوطني للرياضة ومشروع تحول الاتحادات الرياضية، وتطوير قانون الرياضة وقواعد السلوك للحوكمة، كما شملت النتائج: تشكيل وإطلاق لجنة رياضة النخبة الإماراتية وتصنيف الرياضات وتحديد الرياضات ذات الأولوية، وتطوير واعتماد خطة الألعاب المدرسية، وتصميم إطار لتحديد المواهب وتطوير الرياضيين، وإبراز رياضيي النخبة استعداداً لأولمبياد باريس 2024.
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية منها، تقرير حول اكتتاب الدولة في الزيادة العامة لرأس المال المصرح به للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقارير إنجازات وأعمال عدد من الجهات والمجالس الاتحادية لعام 2023 منها: نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار، وتقرير إنجازات وأعمال كل من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الصحي، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ولجنة إعادة التنظيم المالي، وتقرير حول مستجدات استخدام الهوية الرقمية في كافة المعاملات الحكومية بالدولة.
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس تقارير حول مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حوار أبوظبي، ومنتدى مستقبل العمل في القمة العالمية للحكومات، ومشاركة الدولة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والمشاركة أيضاً في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التابع لمجموعة «البريكس»، كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية».
وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي بالدولة، اعتمد المجلس دليل إعداد السياسات العامة في حكومة دولة الإمارات، بهدف تقديم أدوات وإرشادات إعداد وتطوير السياسات العامة، ومعايير تحديد أهداف السياسة العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.
ضريبة القيمة المضافة
واعتمد المجلس خلال الاجتماع قراراً في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، يتضمن استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم من أحكام التوريد الاعتباري، وإخراج المباني الحكومية والأصول العقارية التي يتم توريدها من قبل كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والبنية التحتية للجهات الحكومية الأخرى من نطاق ضريبة القيمة المضافة، وضبط وتحديد المستندات المطلوبة لإثبات خروج السلع من الدولة لغايات إعفائها من الضريبة، بالإضافة إلى إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار، والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب تضمن ضوابط وإجراءات استخراج الوثائق الرسمية، والتزامات الجهات المحلية في التقارير التفصيلية في حال تعرض مجهول النسب لأي نوع من أنواع الاعتداء، وتشكيل لجنة الأسر الحاضنة، وبيانات طلب الاحتضان، وضوابط كل من الأسرة الحاضنة، والإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي، والاحتضان المؤقت، وإجراءات رد المحضون، وتمديد فترة الرعاية، وحالات انتهاء الحضانة، والزيارات الميدانية، والسجل الإلكتروني.
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية، وقرار بشأن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية وفق النظام الوطني للقياس والتي تضمنت في أبرز أحكامها تحديد مسؤوليات كل من الصانع، والممثل المفوض، والمستورد والموزع، والمتطلبات الفنية لعمليات التحقق الأولي والدوري لأدوات القياس، ومتطلبات المطابقة وإقرار النوع لأدوات القياس، ومتطلبات جهات التعيين.
واعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعضوية كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة طيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، والأستاذ الدكتور اللورد آيجاي كيكاي من جامعة لندن، وسعادة الدكتور طارق عبدالقادر بن هندي، الرئيس الإقليمي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط، وسعادة اللواء طيار خالد بن عبدالله بو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بينونة، وسعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والأستاذ الدكتور رياض عبداللطيف المهيدب، ومُمثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومُمثل عن فئة الشباب.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، ووكيل وزارة المالية، وعضوين عن وزارة التربية والتعليم، ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.
4 اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس خلال الاجتماع على 4 اتفاقيات دولية، تضمنت التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية مصر العربية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كل من المجر بشأن التعاون الاقتصادي، وجمهورية تشيلي بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والتصديق على تعديلات النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.
ووافق المجلس على طلبات استضافة الدولة لكل من المؤتمر الدولي الثامن عشر حول أمن الشبكات والأنظمة، والندوة الدولية العاشرة حول الأمن والخصوصية في الشبكات الاجتماعية والبيانات الضخمة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن راشد: مسيرتنا الاقتصادية مستمرة ومتسارعة.. وإنجازاتنا التنموية لن تتوقف

target7792227576253714534.jpg

ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي

محمد بن راشد: ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيراً لنا

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، حيث ناقش سموه نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة.

يُعتبر الزواج المدني ميثاقاً قانونياً يربط رجل وامرأة غير مسلمين وإقراره كونه عقداً مدنياً دون شكل أو إجراء يُسقط كل الفوارق الدينية والمذهبية بينهما، ولما كانت دولة الإمارات حاضنة لأكثر من 200 جنسية، وينعم فيها الجميع بالحياة الكريمة، وكفلت قوانينها حقوق الجميع صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، بشأن الأحوال الشخصية المدني لتنظيم كل الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب غير المسلمين كالزواج والطلاق والحضانة والتركات والوصية، ويسري هذا القانون على كل القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ما لم يطلب الأجنبي تطبيق قانون دولته.
وتناول القانون الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام ذلك الزواج، فاشترط بلوغ كلا الزوجين سن 21 عاماً على الأقل، وأن يُعبر كلا الزوجين عن رغبتهما في إتمام الزواج، بشرط أن يكون التعبير عن الرضا صحيح قانوناً لا يشوبه عيب كالإكراه أو الغفلة، ويجب التوقيع على نموذج الإفصاح، الذي يتضمن إقراراً بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، ولا يشترط موافقة الأب أو الولي.
ويمكن أن يُبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر، وذلك وفق النموذج المُعد، لذلك ويقع الطلاق بحكم المحكمة، بعد إعلان الطرف الآخر، وفي حال وقوع الطلاق، فللمطلقة الحق في تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة فللقاضي السلطة التقديرية في تقديرها واضعاً في الاعتبار عدد سنوات الزواج، بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج، وكذلك سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس، وكذلك الحالة المالية لكلا الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي ومدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى للطلاق، فضلاً عن الأضرار المالية، التي أصابت أي من الزوجين جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة، ويتكفل الأب بمصاريف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز السنتين، وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي، وتسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر أو انتهاء حضانتها للأبناء.
وفي ما يتعلق بحضانة الأبناء، فالأصل أنها حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الابن ورؤيته، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون، والحد من آثار الطلاق على الأبناء، إلا أنه يجوز للطرفين تقديم طلب للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة، وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية أو عدم قيام الحاضن بمهامه المشتركة.
وأشار المرسوم بقانون أن للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق ضوابط محددة، وفي حالة عدم وجود وصية فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء، وإذا لم يكن للمتوفي أولاد، فإن الميراث يؤول إلى والدي المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر، وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته، وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث، ويوزع بينهم بالتساوي.
وفيما يتعلق بالنسب يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن، وللمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألا تصدر أمرها بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق من أن الطفل مجهول النسب، وأن فارق السن يُحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه.

قراءة في قانون الأحوال الشخصية المدني

ينعم الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة بحياة كريمة من خلال القوانين التي وضعتها الدولة، حيث تناول الدستور نصوصاً تؤكد أن المجتمع يشمل برعايته الأمومة والطفولة والأسرة هي قوام المجتمع وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997.
وتم تخصيص يوم 15 مارس من كل عام ليكون يوماً للطفل الإماراتي وحدد شعار هذا العام «حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة».
 وفي العام 2016 صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، الذي جاء تتويجاً لجهود الدولة الرائدة في حماية حقوق الطفل الذي يمثل ثروة الوطن وأمله.
 ويعد حق الطفل في الحفاظ على حياته والتمتع بحياة حرة وآمنة من أهم الحقوق التي يتمتع بها الطفل، فضلاً عن حقه في الحماية من كل مظاهر الاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي، وتنشئته على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني وتوعيته بحقوقه والتزاماته وواجباته تجاه المجتمع، والتحلي بالأخلاق الفاضلة وإشراكه في الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه.
وأكد القانون على حق الطفل في الحياة والأمان على نفسه، إذ تكفل الدولة نموه وتطوره ورعايته، وحقه في أن يكون له اسم منذ ولادته وألا يكون منطوياً على تحقير أو مهانه أو منافياً للعقائد الدينية، كما يحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال، ويمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سناً معينة وهي الخامسة عشرة، ويحظر تشغيلهم في أية أعمال تعرضهم للخطر.
ولما كانت الأسرة هي البيئة الأولى لتنشئة الطفل بصحة وسلام ألزم القانون والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، كما يلتزم القائم على الرعاية بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده.
ويعد حق الطفل في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون والشرع، وفيما يخص مجهول النسب فلقد أكد القانون على حق الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والعامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة.
كما أن لكل طفل الحق في التعليم وتعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية، ويحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده أو توجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاع عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة وحدة حماية الطفل لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع الإساءة والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة سواء في المدرسة أو المنزل والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً.
أبناؤنا أمانة في أعناقنا ومن أهم واجباتنا تجاههم تربيتهم التربية الصالحة، وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الكريمة في نفوسهم وحمايتهم من كل أذى.

حقوق الطفل ريادة مستدامة في الإمارات

حددت وزارة تنمية المجتمع، 8 اشتراطات للأسر الراغبة في احتضان الأطفال، والخطوات الواجب اتباعها لتقديم الطلب. وتلقت الوزارة، ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية، 8 طلبات خلال سنة 2022، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات منذ تفعيل الوزارة للخدمة إلكترونياً، 117 طلباً.
وتخضع طلبات الاحتضان للدراسة للبت فيها، وترشيح الأسر المستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية خاصته، ومن ثم التواصل مع الأسرة، حال توفر الطفل، وتوافق الشروط مع الأسر المتقدمة.
ووفقاً لوزارة تنمية المجتمع، فإن احتضان الأطفال مجهولي النسب، يتسق مع أهدافها الرامية إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة، وضمان حقوقهم، وتوفير الرعاية الشاملة لهم «الصحية، والنفسية والاجتماعية، والتعليمية أو الترفيهية»، وحمايتهم من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي، من خلال تأمين أسر حاضنة لهم، بما يحافظ على مصلحة الطفل مجهول النسب.
وتتضمن الاشتراطات أن تكون الأسرة مواطنة، ولا يقل عمر أي من الزوجين عن (25) سنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما تتضمن لائحة الاشتراطات، ضرورة خلو الأسر من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية، التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته.
وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، يؤكد أن الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، مع إقرار أو تعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية أو الترفيهية.
وكذا حمايته من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموه الطبيعي، فيما أفادت الوزارة وفقاً لموقعها الإلكتروني، استثناء بعض الأسر الحاضنة، في ما يتعلق بشرط الخلو من الأمراض، في حال ثبت أنها لا تشكل خطراً على صحة المحضون.
هذا، ويخضع نظام احتضان ورعاية الأطفال مجهولي النسب، إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية مجهولي النسب، وتقوم بها دار رعاية مجهولي النسب أو الأسرة الحاضنة، حيث يعمل القانون على تنظيم عملية إنشاء وتطوير دور الرعاية، وتأمين أسر حاضنة، لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب.
<div> </div>

8 اشتراطات حددتها «تنمية المجتمع» للأسر الراغبة في «احتضان الأطفال»

.jpg

كشف الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي، لـ«البيان»، أن تقديم طلبات فتح ملفات التجنيس للأطفال مجهولي النسب سيتم من خلال الهيئة نيابة عن الأسرة الحاضنة عبر نظام ذكي يسمى «مراسيم»، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بغرض تسهيل إجراءات حصول هذه الفئة على الأوراق الثبوتية التي تضمن لهم عيشاً كريماً آمناً ضمن أسر حاضنة، وتلافي أي عقبات تحول دون حصولهم على جنسية الدولة أسوة بأقرانهم من الأطفال البيولوجيين.
وأفاد الدكتور الحمادي أن النظام يعتبر في مرحلته التجريبية حالياً لمدة 3 أشهر، حيث تم تقديم طلب فتح ملف التجنيس لطفل من المنتسبين لقرية العائلة التابعة للهيئة، والذي احتضن من قبل عائلة إماراتية، على أن يتم تقييم التجربة الأولى للبرنامج للوقوف على التحديات ومدى سلاسة الإجراءات عبر هذا البرنامج تمهيداً للإطلاق الرسمي مطلع العام المقبل.
حلول ذكية
وأوضح أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة «بناة المدينة» التابعة لنموذج دبي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للمساهمة في تطوير جودة الحياة وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، والتي أوجدت نموذجاً حديثاً للعمل المؤسسي المشترك، كما أسست أرضية صلبة للحلول الذكية والأفكار المبتكرة التي تصب في مصلحة المجتمع وخدمة الناس.
وأفاد الدكتور الحمادي أن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الأطفال الجدد من مجهولي النسب، مشيراً إلى أن الإجراءات السابقة كانت تقضي بمنح الهيئة الأوراق الأولية للطفل من مجهولي النسب للأسرة الحاضنة، والمتمثلة في شهادة الكفالة والرعاية، والتي تضم شهادة ميلاد الطفل، كما تمنحها شهادة موجهة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعدم الممانعة من فتح ملف التجنيس للطفل واستخراج جواز سفر له. وتتمثل الإجراءات الحديثة في إسناد مهمة التقدم بفتح ملف التجنيس للطفل مجهول النسب من قبل موظفي قسم الرعاية البديلة بإدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع، عبر البرنامج الذكي «مراسيم» المربوط بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فور تسليم الطفل لأسرته الحاضنة.
وأشار الدكتور الحمادي إلى أن تأخر حصول الأطفال المحتضنين على جنسية الدولة يعود لعدة أسباب أهمها أن بعض الأسر كانت تتأخر في التقديم لفتح ملفات التجنيس للأطفال المحتضنين، فيما لم يستكمل البعض الآخر أوراقهم الثبوتية.

«مراسيم» نظام ذكي يسهل حصول الأطفال مجهولي النسب على جنسية الدولة

3738142.jpg

استعرضت «نيابة الأسرة والأحداث» خلال ندوة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي للتعريف بقانون الأحداث والأسرة، حالات لإهمال أسر لأطفالهم. وأكدت على ضرورة جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأبوين. وحذرت من مهالك ومخاطر الإفراط في استخدام السلطة الأبوية على الأطفال، مهيبة بتحييد الأبناء عن الخلافات الزوجية، وعدم استخدامهم كورقة ضغط أو وسيلة لتصفية الحسابات بين الآباء.
وحاضر في الندوة الافتراضية كل من المستشار شهاب أحمد صالح رئيس نيابة أول، وميثاء السويدي باحث اجتماعي أول قسم شؤون الأسرة والأحداث.
وتطرق المتحدثان خلال حديثهما للحقوق الأساسية للطفل مثل حقه في الحياة والأمان على نفسه، إضافة إلى الحقوق القانونية والقضائية والمجتمعية والتعليمية والصحية وحقوق الطفل من أصحاب الهمم وحقوق الطفل مجهول النسب وحقوق الطفل الجانح أو المشرد.
وأجمعا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت عنايتها لحقوق الطفل بإصدار القانون رقم 3 بشأن حقوق الطفل، الذي جمع وصاغ النصوص المتفرقة في القوانين ذات الصلة تحت قانون تشريعي واحد، يوضح الحقوق.
وعرّف قانون حماية الطفل العنف الأسري بأنه كل فعل أو قول أو إساءة أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية وينتج عنه أذى أو ضرر.
حرمان 
واستحضر المتحدثان حالات إهمال تعرض لها الأطفال من الأبوين خصوصاً المنفصلين منهم، ومنها حرمان أحد الأبناء من استصدار الأوراق الثبوتية والرسمية لأكثر من 30 سنة .
وقالت ميثاء السويدي التي عرضت الحالة من ملفات نيابة الأسرة والأحداث: إن من حق الطفل أن يتم تسجيله في سجل المواليد فور ولادته، ونسبته إلى والديه الشرعيين، ومنحه اسماً لا يتنافى مع العقائد الدينية والعرف واستخراج كافة الأوراق الثبوتية المقررة له قانوناً.
وتطرقت السويدي إلى حالة أخرى نتج عنها وفاة طفل قفز من شباك الشقة وتوفي على الفور.
وبحسب ما روته أم الطفل للنيابة، فإن واقعة السقوط لم تكن بسبب الإهمال، فهي دائمة الرعاية والاهتمام بابنها، ولكنها ترجح فرضية أنه حاول تقليد أحد أبطال الرسوم المتحركة الذي كان يطير في الهواء.
وأشارت الأم إلى أنها غابت عن طفلها لـ 10 دقائق فقط يوم الواقعة لإعداد الطعام في المطبخ، وتفاجأت بحادثة السقوط التي صدمتها وتركت في نفسها لوعة وحسرة وندامة.
حالة أخرى 
وفي حالة إهمال أخرى، أشارت السويدي إلى أنه تم استدعاء أم مطلقة للتحقيق معها على خلفية تكرار ترك أبنائها الذين يبلغ أكبرهم من العمر 10 سنوات، في المنزل وإغلاق باب المنزل عليهم، والغياب عنهم لمدة طويلة بدون وجود مرافق معهم، وهو ما كان يعرض حياتهم للخطر نتيجة هذا الإهمال.
وأوضحت أن المادة 20 من قانون حماية الطفل تنص على أنه من حق الطفل أن تتم رعايته وتوجيهه وإرشاده، وحمايته من النبذ، أو التشرد، أو تركه دون مراقبة أو متابعة.
فئات 
وأما شهاب صالح، فتطرق إلى إهمال من نوع آخر وهو اصطحاب الأطفال إلى دور السينما لمشاهدة أفلام موجهة إلى الفئات العمرية فوق سن الـ 18، مشيراً إلى أن بعض الآباء يعترض على عدم سماح إدارة السينما له بإدخال أطفاله لمشاهدة «أفلام الكبار» رغم أن القوانين واللوائح تحظر ذلك لما فيه من اعتداء على براءة وتنشئة الطفل بشكل عام.
وحذر صالح الآباء المطلقين من عقوبة تعمد عدم استخراج الأوراق الثبوتية لأبنائهم وحرمانهم من الحصول على أهم حقوقهم الأساسية خصوصاً الصحية منها، لافتاً إلى حالات حرم فيها الأبناء من التطعيمات التي تفرضها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة الطفل.

«نيابة الأسرة والأحداث» تستعرض حالات لإهمال أسر لأطفالهم

استعرضت «نيابة الأسرة والأحداث» خلال ندوة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي للتعريف بقانون الأحداث والأسرة، حالات لإهمال أسر لأطفالهم.

مجهولو النسب.. حياة كريمة في أحضان «الأسر البديلة»

«طفل بلا أسرة لأسرة بلا طفل»، هذه هي المعادلة، التي تحاول فكرة «احتضان» أن تحل بها أزمة المئات من الأطفال، الذين لا عائل لهم، وأزمة آلاف الأُسر، الذين حرموا من الإنجاب.

كشفت نيابة الأسرة والأحداث في دبي لـ "البيان" عن تراجع معدلات قضايا الأحداث في الإمارة بنسبة 30% العام الماضي، عازية ذلك إلى جملة من الأسباب تمثلت في احتواء الأسرة للحدث، والرقابة الأبوية الدائمة، ومنع الخروج من المنازل خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، وصيرورة "العمل عن بعد" إضافة إلى جهود النيابة في التوعية المجتمعية عبر عدة قنوات للحديث عن حقوق وواجبات كل من الأحداث وأولياء أمورهم وتبيان الجزاءات المتعلقة بالمخالفات ذات الصلة. 
ورأت النيابة أن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة منذ ظهور جائحة كورونا، كان مردودها إيجابياً تجاه تقوية وتحسين العلاقات داخل الأسر، مشيرة إلى أن قرب الآباء من الأبناء أشبع عاطفتهم التي كانوا يبحثون عنها خارج المنزل، إضافة إلى الرقابة العالية، بعد أن كان مهملاً قبل هذه الفترة بسبب انشغال رب الأسرة بأعماله.
جاء ذلك خلال جلسة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع مساء الأول من أمس، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي لزيادة الوعي المجتمعي في مختلف الجوانب لا سيما القانونية منها، تحدث فيها حسن صالح الظفيري مساعد رئيس نيابة ديرة، وميثاء السويدي باحث اجتماعي اول في نيابة الأسرة والأحداث، ضمن الشراكة المجتمعية التي تجمع الطرفين.
وخلال كلمته، فرد الظفيري حيزا من الوقت للحديث عن جهود دولة الإمارات تجاه حماية الأطفال منذ بداية التأسيس، من خلال سن القوانين والتشريعات التي توفر الحماية الكاملة للطفل وتمكنه من حقوقه الأساسية والقانونية والقضائية والمجتمعية والتعليمية والصحية وحقوق الطفل من أصحاب الهمم و "مجهول النسب" و"الجانح أو المشرد".
وأشار الظفيري إلى قانون حقوق الطفل الصادر عام 1972 كفل الحق في تقديم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وتلاه قانون الأحداث والجانحين عام 1976 الذي نص على طرق محاكمة الطفل الجانح إذا ارتكب جريمة ومن ثم صدرت عدد من القوانين والتشريعات وكان آخرها قانون وديمة وآخر عام 2019 الذي فصل حقوق الأطفال المواطنين والمقيمين وقسمها إلى حقوق أساسية وأخرى اجتماعية وصحية وتعليمية وقانونية وقضائية وغيرها من التقسيمات التي وضحت طبيعة تلك الحقوق والجزاءات المتصلة بها. 
وثيقة حقوق الطفل 
كما توقف بالتفصيل عند مبادرة النيابة العامة بدبي إصدار وثيقة حقوق الطفل لبيان الحقوق التي وضعتها الدولة باستقصاء المواد القانونية في التشريعات المحلية والاتحادية ومقارنتها مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقال الظفيري:" تعتبر مرحلة الطفولة بما تحمله من البراءة والبساطة أهم مراحل التكوين الجسدي والنفسي والانساني، ولهذا تشكل أهمية الحفاظ على حقوق الطفل من أولويات التشريع السماوي والقانوني، حيث جاءت النصوص الشرعية الكثيرة في التأكيد على حفظ حق المولود في الحياة، والرعاية، والتغذية والرضاعة، والتنشئة الصالحة، وحفظ مال القاصر وغير ذلك من الحقوق التي فصلت أحكامها القوانين والتشريعات.
وأكد المتحدث أن الدولة أولت عنايتها لهذه الحقوق بإصدار القانون رقم 3 لسنة   2016 بشأن حقوق الطفل، الذي جمع وصاغ النصوص المتفرقة في القوانين ذات الصلة تحت قانون تشريعي واحد، يوضح الحقوق الأساسية للطفل مثل حقه في الحياة والأمان على نفسه، إضافة إلى الحقوق القانونية والقضائية والمجتمعية والتعليمية والصحية وحقوق الطفل من أصحاب الهمم وحقوق الطفل مجهول النسب وحقوق الطفل الجانح أو المشرد.
وأضاف أن النيابة العامة بدبي وفرت المناخ المناسب للتحقيق مع الأطفال من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين مدربين يقومون بمهامهم في غرفة مجهزة للتحقيق وأخرى للصلح لتتماشى مع المرحلة العمرية للأطفال والأحداث الجانحين.
تصرف خاطئ  
من جانبها قالت ميثاء السويدي، إنه من الخطأ زج الأطفال في المشكلات الأسرية، لما في ذلك من انعكاسات نفسية على نفوس هؤلاء ربما تتطور إلى سلوك مماثل بالاعتداء على الأم أو الأب، وقد تنتهي بارتكاب جرائم خارج أسوار المنزل، داعية أولياء الأمور إلى التدرج في عقوبة الأبناء، وعدم القفز إلى الضرب والاعتداء قبل المرور بحلول التفاهم والحوار والنصيحة.
كما دعت أولياء الأمور إلى الاقتراب أكثر من الأبناء واحتوائهم، والاستماع إلى همومهم واحتياجاتهم، وتعزيز الثقة بين الطرفين، حتى لا يصبح الشارع وأصدقاء السوء بديلا للأب والأم.
وكشفت السويدي أن نيابة دبي ستفعل برنامج "نبراس" افتراضيا، وهو برنامج توعوي قانوني واجتماعي لطلبة المدارس، شامل، تتكامل فيه وسائل التثقيف والتوعية مثل المحاضرات القانونية والاجتماعية والزيارات الميدانية عندما تصبح ممكنة. 
وقالت السويدي "الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للتصدي لجائحة كورونا لا سيما فترة التعقيم الوطني، منعت الأحداث من الخروج مع رفقاء السوء وجلسوا في البيوت تحت رقابة عالية حجبتهم عن السلوكيات الاجرامية المختلفة".

رئيس نيابة مساعد: الإمارات أقرت قوانين وتشريعات لحماية الطفل منذ الاتحاد

نيابة الأسرة في دبي لـ «البيان»: 30% تراجعا في قضايا الأحداث 2020

كشف حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ «البيان»، أن العام الجاري 2020 لم يشهد أي حالات احتضان للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم من جراء أزمة فيروس كورونا، الذي تسبب في تعطيل الكثير من الخطط والبرامج.
وأشار إلى أن الهيئة تشجع الأسر الإماراتية على عملية الاحتضان، عبر خدمة «احتضان» من خلال ضم طفل من هؤلاء إلى كنف أسرة تتولى تربيته ورعايته، وتوفر له حياة كريمة بشكل مستدام، كما أسست فكرة الأسرة البديلة التي تقوم بتوفير بيئة مستقرة للطفل من خلال موظفات يعملن كأمهات وخالات بديلات في بيئة منزلية شبيهة بالأسرة الطبيعية، وتتولى الهيئة في جميع الأحوال مسؤولية متابعة الأطفال في الأسر الحاضنة.
وأضاف أن إجمالي عدد الأطفال من مجهولي النسب في إمارة دبي بلغ 415 طفلاً بما في ذلك الأطفال الموجودون بقرية العائلة، لافتاً إلى احتضان 3 أطفال في العام 2019، فيما شهد العام 2018 احتضان 12 طفلاً من أسر إماراتية، و8 حالات احتضان في 2017، وبلغ إجمالي عدد الأطفال المحتضنين في إمارة دبي بخلاف أطفال قرية العائلة 38 طفلاً حتى الآن.
طلب
وأوضح أن هناك إجراءات تقوم بها الهيئة لدى تلقيها طلباً من الأسرة الراغبة في الاحتضان، حيث تقوم بدراسة حالة الأسرة اجتماعياً ونفسياً للتأكد من استيفائها للشروط ويتخلل البحث مقابلات مكتبية وزيارات ميدانية، ثم ترفع الدراسة الاجتماعية الشاملة إلى «لجنة أهلية الأسر» للبت في الطلبات، وتبلغ الأسرة بالقرار.
ويتم تطبيق إجراءات المباشرة بعملية الاحتضان من خلال التعريف بالطفل وترتيب اللقاء الأول بين العائلة والطفل، وبناءً على القبول والتوافق بين الطفل والعائلة توضع الخطة الانتقالية، ويحدد موعد اصطحاب الطفل إلى عائلته، والبدء بفترة تجريبية للاحتضان لا تزيد على 6 أشهر، ومن ثم استصدار قرارات الاحتضان والكفالة من الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح أن الطفل مجهول النسب كما عرفه القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 «بأنه الطفل الذي يعثر عليه داخل الدولة لوالدين مجهولين»، مشيراً إلى أن الاحتضان يعتبر من الأعمال الخيرية التطوعية التي تتم دون مقابل ولا يحصل الحاضن على أي مساعدات مالية ولا تجوز مطالبة الحاضن للجهات الرسمية بأي مصاريف أنفقها على المحضون، بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012.
وأوضح أن هيئة تنمية المجتمع تقوم بمتابعة الطفل بشكل دوري بالتنسيق مع الحاضن أو بشكل مفاجئ، هاتفياً أو مكتبياً أو ميدانياً، وتتضمن محاور المتابعة الجانب الاجتماعي والنفسي والتربوي والتعليمي والصحي وغيره.
وقال ابن حريز: يتعين على الحاضن إخطار هيئة تنمية المجتمع بأي تغيير في عنوان السكن أو بيانات التواصل، وعدم تسليم الطفل المحضون إلى أسرة أخرى إلا بموافقة الهيئة، أو التخلي عن حضانة المحضون إلا بعد إخطار الهيئة، إضافة إلى تقديم تقرير طبي سنوي عن الحالة الصحية للمحضون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية بـ«تنمية المجتمع» بدبي لـ«البيان»:

تداعيات «كوفيد 19» عطّلت حالات الاحتضان العام الجاري

target7960439247663184669.jpg

يعاني الزوجان البريطانيان الشابان، كريستيان هنمان، وإيلا جايل، شكوكاً قاتلة بشأن صحة نسب طفلهما الرضيع لوكا، ذي الــ 7 أشهر من عمره، لهما.
ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «ميرور» البريطانية، ترجع الشكوك إلى ملامح لوكا التي تبدو غريبة تماماً عن ملامحهما، خاصة لون شعره الأحمر وبشرته الشقراء.
ولم يكن الزوجان فقط هما من لاحظا الاختلاف في ملامح لوكا عن ملامحهما، بل أن أقاربهما والمحيطين بهما أيضاً انتبهو للأمر.
وتقول إيلا: «يمكنك تمييز خصلات شعر لوكا بلونها الأحمر من على بعد ميل، بينما أنا شعري أسود، وشعر كريستيان بني».
وأضافت بقولها: «حينما يرانا الناس مع لوكا يحدقون فينا باستغراب لشدة التناقض بين ملامحنا وملامحه. ويتساءل الأقارب في سخرية ما إذا كان جرى استبدال لوكا بطفلهما الحقيقي، إلا أن هذا مستبعد لأن ولادتي جرت بالمنزل».
وتقول إيلا أن السبب في هذا التناقض ربما يرجع إلى كونها متعددة الأصول، حيث أن أصولها جامايكية، إيطالية وايرلندية، كما أن لها قريبتان حمراوان الشعر.

رضيع يثير شكوك والديه بلون شعره الأحمر

يعاني الزوجان البريطانيان الشابان، كريستيان هنمان، وإيلا جايل، شكوكاً قاتلة بشأن صحة نسب طفلهما الرضيع لوكا، ذي الــ 7 أشهر من عمره، لهما.

لا تزال القصص الإنسانية، التي حفلت بها أيام تعديل وضع المخالفين للإقامة ضمن مبادرة «احم نفسك.. بتعديل وضعك»، والتي تستمر لمدة 3 أشهر، تتوالى مسجِّلة المعنى الراقي لتوجُّه الدولة في استيعاب المخالفين وإعطائهم فرصة جديدة لاستئناف حياتهم من جديد دون ضغوط التفكير في تسديد المستحقات المترتبة عن تراكم المخالفات، لتبرهن مرة أخرى أن دولة التسامح ماضية في منهجها الإنساني بالفعل لا بالقول في ترجمة فعلية لمسها مراسلو «البيان» عبر مختلف مراكز إمارات الدولة، من خلال لقائهم مخالفين انتعشوا بفضل هذه المبادرة، التي فتحت لهم أبواب الأمل على مصراعيها، عبر إعفائهم من المستحقات مهما كبرت قيمتها، وإلغاء الحرمان في حال رجوعهم إلى الدولة، بعد أن يلتقوا أسرهم وأحبابهم بعد غياب طويل.
فرحة 
وتتوالى القصص الإنسانية التي سطرتها المبادرة عندما استفادت سيدة تبلغ من العمر 55 عاماً من بنغلادش وابنتاها، 15 و16 عاماً، من «احم نفسك بتعديل وضعك» بعد مخالفة نظم الإقامة في الدولة لمدة عشرين عاماً حيث لا تملك الأسرة أي أوراق ثبوتية سواء جوازات سفر أو بطاقات هوية- بعد مغادرة الأب وتركه لهم، وهو الآمر الذي أدى إلى حرمان الفتاتين من الذهاب إلى المدرسة. 
وذكرت الأم أنها حضرت إلى المركز المخصص لاستقبال المخالفين في الشارقة لاستكمال إجراءات تعديل أوضاعهم، حيث أنهت كل المعاملات المطلوبة بسهولة، مؤكدة أنها تعيش حالياً بشكل قانوني بعد قرابة عشرين عاماً من العيش في الخفاء، مثمنة لدولة الإمارات هذه المبادرة الرائدة، مشيرة إلى أن شقيقتها وزوجها هما من تكفلا بنفقاتهم طوال السنوات الماضية لكنهما لم يتمكنا من دفع الغرامات التي ترتبت عليهم عقب هرب الزوج «الكفيل»، وقالت الأم: «هذه المبادرة ستغير حياة بناتي وتساعدهن على الانطلاق. يمكننا الآن العيش من دون قلق».
مليون و300 ألف درهم
ولم يختلف المشهد في رأس الخيمة، إذ تمكنت سيدة من الجنسية الباكستانية مخالفة تبلغ من العمر 35 عاماً مقيمة بشكل غير قانوني منذ ميلادها، حيث قدمت للاستفادة من المزايا التي تتضمنها المبادرة وتسوية أوضاعها وإعفائها من الغرامات المترتبة والتي بلغت مليوناً و300 ألف درهم، بعد تقدمها بشهادة بلاغ الولادة من المستشفى، حيث تركها والدها وأشقاؤها وهرب من الدولة، مؤكدة أنها لم تشعر يوماً بالغربة داخل دولة الإمارات، التي توفر لكل المقيمين على أرضها المعاملة الكريمة، مشيرة إلى أن المبادرة أعادت لها الأمل باستمرار العيش في الدولة برفقة أسرتها دون خوف من مغادرتها.
إلى ذلك، وجه العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية بتجهيز خيَم إضافية في مركزي رأس الخيمة والفجيرة لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، بسبب الإقبال الكثيف من اللمخالفين.
وأكد خلال جولة تفقدية شملت مراكز رأس الخيمة، والفجيرة، وأم القيوين، أن أعداد مراجعي المراكز الـ 9 التي أنشأتها الهيئة لاستقبال مخالفي الإقامة على مستوى الدولة، تشهد تزايداً كبيراً لما تحققه المبادرة من نجاح كبير.
إعفاء 
من جانبها أكدت إحدى السيدات المخالفات خلال تسوية أوضاعها منذ ولادتها في العام 1995، إن مسؤولي المبادرة وفروا لي جميع التسهيلات بالتعاون مع السفارة الباكستانية باستخراج جواز سفر جديد، حيث لا أمتلك إلا بلاغ الولادة وإلغاء الغرامات المترتبة على مدة المخالفة، مؤكدة أنها كانت تتخوف خلال الفترة الماضية من التقدم بطلب لتعديل وضعها خوفاً من وضع ختم الحرمان من العودة لدولة الإمارات مجدداً، مشيرة إلى أن المبادرة أعادت لأسرتها الأمل بعد تجنبها التعامل مع الجهات الرسمية والمستشفيات والابتعاد عن الأماكن الرسمية خلال هذه الفترة خوفاً من توقيفها. وأكدت أسرة من الجنسية العربية أن المبادرة الإنسانية وفرت الأمان للعائلات المقيمة على أرض الدولة وجمع شملهم بأبنائهم الطلاب الدارسين.
سبل الراحة 
وفي السياق أعلن العقيد علي أمين القائم بأعمال المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة خلال الإحاطة الإعلامية، التي نظمتها الإدارة بمقرها أمس عن توفير صالة جديدة عند البوابة الرئيسة للإدارة بكامل تجهيزاتهما تتسع لــ 500 شخص، لتصل أعداد الصالات الإجمالية إلى 9 صالات بهدف تسريع الخدمات المقدمة إلى المراجعين المستفيدين من المبادرة في تسوية أوضاع إقامتهم، لافتاً إلى أن المعدل اليومي لأعداد المراجعين لا يقل عن 1000 مراجع. والمبادرة تسير بصورة مرضية للغاية ودون وجود أي عوائق لاسيما في ظل توفير تسهيلات عدة، وحرفية الموظفين في إتمام الإجراءات بصورة سريعة.
تعديل 
وكشف العقيد هزيم خليفة السويدي مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة عن حالة بالغة الأهمية تم استقبالها لطفل يبلغ من العمر عامين «مجهول النسب» من ناحية الأب، فيما تعيش الأم وهي من الجالية الآسيوية بشكل قانوني داخل الدولة، موضحاً أنه تم توجيهها إلى سفارة دولتها لاستخراج جواز سفر له كونه لا يحمل أي أوراق ثبوتية، لافتاً إلى أنه بعد استخراج جواز السفر له تم الانتهاء من إجراءات تسهيل إجراءات مغادرته للدولة برفقة والدته،وأهاب العقيد السويدي بمن لديهم الحالة نفسها التوجه فوراً والاستفادة من المبادرة التي تشمل استفادة جميع الفئات بما فيهم الأطفال مجهولو النسب الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.
بدوره أكد العقيد أحمد عبد الله شهيل نائب مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة أن الدولة منحت فرصة «استثنائية» للمقيمين لتصويب أوضاع مخالفاتهم وعلى المقيم نفسه استثمارها وعدم معاودة المخالفة.
تسهيل الإجراءات 
أما في عجمان فتواصل إقبال المخالفين إلى المركز المخصص في الإمارة وذلك لاستكمال إجراءات إصدار تصاريح المغادرة أو تعديل وضعهم عن طريق الكفالة الذاتية، وتبذل إدارة الإقامة وشؤون الأجانب من خلال فريق العمل الميداني والشركاء جهوداً متواصلة في سبيل تسهيل إجراءات المخالفين وتوجيههم إلى مكاتب «تسهيل» لاستكمال الإجراءات الخاصة باستكمال تعديل وضعهم.
وقال العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، تواصل استقبال المراجعين إلى مركز عجمان لليوم السادس على التوالي، مشيراً إلى أن هنالك انخفاضاً قليلاً في عدد المراجعين عن الأيام الأولى للمهلة.
تفاعل
وفي السياق كشف نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة أن سفارة الهند في أبوظبي ستقوم بتوفير حافلات لنقل رعاياها المخالفين مجاناً إلى مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الشهامة بدءاً من اليوم الخميس، إضافة إلى أن السفارة ستساهم في توفير وجبات غذائية ومياه للشرب في المركز، وأيضاً توفير وظائف للمخالفين الهنود الباحثين عن العمل الراغبين في البقاء في الدولة بشكل قانوني مع كبريات الشركات الهندية.
وأوضح السفير الهندي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة في أبوظبي بمناسبة انتهاء أول أسبوع من مهلة العفو عن مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، أن السفارة خاطبت شركات الطيران الهندية لتوفير خصومات على تذاكر السفر لمساعدة أفراد الجالية غير القادرين للعودة إلى الهند، مؤكداً أن السفارة مستمرة في توفير تذاكر سفر مجانية وإعفاءات من الرسوم للحالات الطارئة.
وقال إن أعداد الهنود المخالفين على مستوى الدولة قليلة مقارنة بجنسيات أخرى، حيث عندما تقارن أعداد الجالية الهندية في الدولة التي يقدر عددها بـ3.1 ملايين فرد بعدد المخالفين الذي لا يتجاوز الألف فرد يعد شيئاً إيجابياً ودليلاً على وعي المواطن الهندي بالدخول والعمل بشكل قانوني في الدولة الإمارات.
إحصائيات
وقال السفير الهندي إنه التقى برؤساء حوالي 30 جمعية أهلية هندية مختلفة في الإمارات لإطلاعهم على خطة التعامل مع المخالفين مضيفاً: «كان هدفنا هو مشاركة المعلومات التي لدينا في الوقت الحالي مع هذه الجمعيات، وطلبنا منهم استخدام قواعد البيانات والقنوات الخاصة بهم لخلق وعي حول قرار المهلة بين أعضاء المجتمع الهندي».
1180 استفساراً
ومن جانبه قال راجا موروجان مستشار الشؤون القنصلية بالسفارة، خلال المؤتمر إن السفارة تلقت حتى الآن نحو 1180 استفساراً عبر الهاتف، و104 عبر الإيميل، و76 في مقر السفارة، مضيفاً أن السفارة أصدرت نحو 84 وثيقة سفر طارئة خلال الأسبوع من العفو.
وأوضح أن السفارة تلقت نحو 4497 جواز سفر لمواطنيها الهنود من السلطات الإماراتية في الفترة من 2011 إلى 2016، مضيفاً أنه على أصحاب العمل التعاون مع السفارة ومع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتسليم جوازات السفر إلى السلطات الإماراتية بعد فرار موظفيها أو إغلاق الشركات.
أداء متميز 
في أم القيوين كان المشهد يتم بسلاسة حيث أشاد العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالأداء المتميز لسير العمل لمركز أم القيوين، مثمناً جهود العاملين في تسهيل إجراءات دخول وخروج المتعاملين، وصولاً إلى أعلى المستويات من الجودة في الخدمات المقدمة، بما يتواكب مع الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة.
من جانبه أكد العقيد خالد يوسف بن حضيبة أن مركز استقبال المخالفين في أم القيوين يحرص على تسهيل وتيسير إجراءات تعديل أوضاع المراجعين مع إعطاء الأولوية لأصحاب الهمم والحالات المرضية وكبار السن، مبيناً أن مركز أم القيوين استقبل أمس 150 مخالفاً وأن مدة إنجاز الخدمة لا تتعدى الـ 10دقائق.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v2343.jpg"/>
10 الآف و797 مراجعاً في دبي خلال الأسبوع الأول 
سجل مركز دبي في الإمارة توافداً كبيراً من مخالفي الإقامة، حيث أكد العميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون في دبي، ورئيس فريق مهلة المغادرة الطوعية في الإمارة أن عدد المستفيدين من مبادرة «احم نفسك.. بتعديل وضعك» في دبي خلال الأسبوع الأول بلغ قرابة 10 الآف و797 مراجعاً تم إعفاؤهم من سداد مخالفات قدرت بعشرات ملايين الدراهم.
وأوضح أن إقامة دبي أصدرت 2459 تصريح مغادرة في الخيمة المخصصة بالعوير، فيما أنجزت مراكز آمر 5500 معاملة للمخالفين منها 3422 معاملة تجديد إقامة و2107 معاملات انتقال لكفيل جديد، مشيراً إلى أن نحو 2809 أشخاص قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يبادروا بتعديل أوضاعهم حتى الآن.
فرصة 
وأكد خلال مؤتمر صحافي أمس لرصد الأسبوع الأول من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» والتي تستمر حتى 31 أكتوبر من العام الجاري، بحضور ممثلين وشركاء رئيسيين من دفاع مدني دبي وشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وتعاونية الاتحاد، أن حزمة من الأسباب وراء إقدام الشخص على الوقوع في المخالفات أهمها الظروف المادية أو السياسية في وطنه ومشكلات عالقة في قنصليته أو فقدانه لوظيفته ومحاولته الحصول على عمل آخر، وأحياناً يكون الإهمال الواضح من الشخص نفسه.
وأوضح أن مدة تصريح المغادرة 21 يوماً ومن يتجاوز هذا التاريخ فإنه يقع في المخالفات مرة أخرى وتحسب عليه بصورة يومية خلال فترة المهلة.
من جانبه قال العميد راشد بوفلاسة مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إن الإدارة قامت بإنشاء نقطة إطفاء في خيمة العوير تم خلالها توفير متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة من التأكد من وجود مخارج ومداخل كافية في حال حصول طارئ.

إعفاء سيدة من غرامة 1.3 مليون درهم وأخرى خالفت 20 عاماً

«احم نفسك» تشرع أبواب الأمل للعيش ببلد التسامح

target5751160810287496161.jpg

لا تزال القصص الإنسانية، التي حفلت بها أيام تعديل وضع المخالفين للإقامة ضمن مبادرة «احم نفسك.. بتعديل وضعك»، والتي تستمر لمدة 3 أشهر،

أقر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، ومنع القطاع الخاص من إجراء الفحص نظراً لما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة.
وخلص المجمع في دورته السادسة عشرة التي انعقدت في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 21 ـ 26 شوال 1422هـجرية حول موضوع «البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها» إلى أنه لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، واستعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية.
وأضاف: لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان، ولا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعاً، ويجوز الاعتماد على البصمة الوراثية لاثبات النسب في الحالات، وحالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها، والاشتباه في اطفال الأنابيب، وحالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث او الكوارث، أو الحروب.

مجمع الفقه الإسلامي: لا يجوز إجراء فحص البصمة الوراثية إلا بطلب القضاء

أقر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة،

أكد العميد الدكتور عبد القادر العامري رئيس قسم المختبر الجنائي في شرطة الشارقة أن العمل يجري حالياً لإعداد قاعدة بيانات للبصمة الوراثية تشمل جميع الموقوفين والمسجونين وكذلك العاملين لديهم.
إنجازات عالمية 
وقال الدكتور العامري إن فحوصات البصمة الوراثية في المختبر الجنائي استطاعت خلال الفترات الماضية تحقيق إنجازات علمية عالمية وحققت نتائج جوهرية ملموسة استفاد بها المختبر وكذلك كان لها مردود عالمي من خلال توصلها لنتائج جوهرية، حيث استعانت خبرات دولية بما توصل إليه الباحثون في شرطة الشارقة، وتم تطبيقها في مختبراتهم.
وشدد على أهمية استخدامات البصمة الوراثية في التعرف على المجرمين في العديد من القضايا الجنائية، مثل تحديد شخصية صاحب الدم في جرائم القتل وتحديد الجناة في جرائم الاعتداءات الجنسية وقضايا إثبات النسب، حيث يتم استخلاص الحمض النووي من الدم ويجري تحليل البصمة الوراثية من خلال الأجهزة المتطورة في المختبر.
ولفت إلى أنه في العام 2014 تم إدخال معمل جديد في المختبر مختص بتطبيق فحوصات الحمض النووي بنظام الميتوكوندريا الأكثر دقة وتطوراً والتي تلجأ إليه المختبرات العالمية لما لها من مميزات وخصائص تنفرد بها عن غيرها من النظم التقليدية المعروفة.
إثبات نسب
وذكر العامري أنه يمكن استخدام البصمة الوراثية لإثبات درجة القرابة في الأسرة، وذلك في حالات ادعاء القرابة بغرض الإرث، ويتم ذلك بأخذ عينة دم من هؤلاء الأشخاص ومقارنة الأنماط الجينية لهم، موضحاً أن المختبر الجنائي شارك في قضايا إثبات نسب عدة بناء على طلب المحكمة.
وقال رئيس قسم المختبر الجنائي في شرطة الشارقة إنهم نجحوا في حل العديد من القضايا الصعبة من قتل وسرقات، وضرب مثالاً على ذلك بإحدى القضايا التي كانت مجهولة، حيث قام أحد الأشخاص بالاعتداء على سيدة في أحد المصاعد.
وتم العثور على قطرة دم في مسرح المكان، وبعد تحليلها تبين أنها تعود إلى شخص سرق 700 ألف درهم من أحد الأماكن وقيدت آنذاك ضد مجهول، وفي واقعة أخرى ورد بلاغ من شخص عربي يعمل في مصنع يفيد بهجوم ثلاثة لصوص عليه وبالفعل تم العثور على آثار دماء وبفحصها تبين أنها ليست آدمية بل دماء خروف وبمواجهته اعترف بأنه يعمل وحده في المصنع وأن صاحب العمل يرفض جلب موظفين آخرين، ولذلك افتعل قصة الهجوم عليه.
منافسات بحثية 
واستعرض العامري بعض الإنجازات العلمية المهمة التي حققها المختبر الجنائي خلال السنوات الماضية ولاقت صدى عالمياً.
حيث حققت شرطة الشارقة إنجازاً علمياً جديداً يضاف إلى رصيدها الحافل بالإنجازات العلمية في المجالات البحثية المختلفة، تمثل في دخولها لمنافسات بحثية دولية في مجال فحص عينات الرفات الآدمية، التي يصل عمرها الزمني إلى 400 سنة باستخدام الطرق والمعدات المتوفرة لديها، من خلال تحقيق نتائج مطابقة 100% لتلك المرصودة لدى الجهة المنظمة لهذه الدراسة العلمية.
وتابع: دخل هذا الإنجاز في منافسات علمية بحثية ضمن 19 من المختبرات العلمية والشرطية حول العالم من ضمنها أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول الأخرى تحت إشراف وتنظيم وكالة خاصة بخدمات تحاليل البصمة الوراثية (FDNAS) ومقرها في جمهورية التشيك بالتعاون مع معهد الطب الشرعي بجامعة تشارلز بالعاصمة براغ.
ونوه بأن المختبر طبق هذه الدراسة، بالتعاون مع عده جهات، على عينتين من رفات عظام آدمية عمر الأولى 400 عام والثانية 150 عاماً ودخلوا في منافسات مع جميع المشاركين تحصلوا على نتائج مطابقة بنسبة 100% للعينة التي عمرها 150سنة.
بينما لم يتمكن سوى ثلاث جهات فقط من المخبرات لتحليل العينات التي مر عليها 400 عام وتحقيق نتائج مطابقة بنسبة 100% كان من ضمنها المختبر الجنائي في شرطة الشارقة.

قطرة دم تقود إلى شخص سرق 700 ألف درهم

شرطة الشارقة تعد قاعدة بيانات للبصمة الوراثية

target309862647296393657.jpg

لم يبلغ بعد عامه التاسع، تمسك بأجزاء من ملابس جدته، يخفي وجهه فيها حيناً، وتظهر ابتسامته البريئة حيناً آخر، وحين تسأله عن اسمه يتذكر الاسم الأول فقط، وإذا سألته عن حبه للمدرسة، يجيب بأنه لم يذهب إليها، والسبب هو عدم امتلاكه شهادة ميلاد.
هذه واحدة من مفارقات الحياة أن تكون هناك أحداث تتسلسل مع بعضها بعضاً لتكون حياة جديدة وأملاً لبعض الأشخاص. وبطل قصتنا طفل لم يبلغ العامين وقتها بعد، عندما أتى به والده إلى منزل جدته في غيابها ،ليسلمه إلى عمته لرعايته والاهتمام به لبعض الوقت حتى عودته، إلا أن القدر لم يمهله طويلاً عندما تعرض إلى حادث مروري توفي على أثره مباشرة، ودفنت معه كل أسراره وخاصة في ما يتعلق بالطفل ووالدته وحياته كلها.
وبحسب الوقائع، التي تأتي بدايتها عندما أحب الوالد المتوفى أجنبية ورغب بشدة في الزواج منها، إلا أن والدته فاجأته بالرفض القاطع، ما تسبب بطرده من المنزل أمام مرأى شقيقاته، متوجهاً إلى وجهة غير معلومة لمدة تزيد على العام، وانقطعت أخباره، ليعود حاملاً معه طفلاً صغيراً بعد اتصال ورد منه إلى إحدى شقيقاته، مؤكداً لها أنه طفله طالباً منها رعايته حتى عودته من إنجاز بعض الأمور المتعلقة عليه في مدينته.
ومع انتظار دام أكثر 6 ساعات وصل خبر وفاته في حادث مركبة، لتمر أيام العزاء والشهور والسنين دون أي اتصال في السؤال عن الولد، ليبقى مجهول النسب، ولتبدأ الجدة محاولة إثبات نسبه لأبيه الذي توفي قبل أن يحسم له هويته أو يصدر له أوراقاً ثبوتية، إلى جانب أم مجهولة، لتحرك دعوى قضائية بإثبات النسب، إذ تم الحكم لصالح الجدة وحفيدها بعد جلسات عدة، ليأتي حكم محكمة أول درجة، وتأييد محكمة الاستئناف الحكم الأخير مكتسباً القطعية بإثبات نسب الولد البالغ من العمر ما يقارب ثماني سنوات لأبيه.

القضاء يثبت نسب طفل لأبيه المتوفي

12.jpg

لم يبلغ بعد عامه التاسع، تمسك بأجزاء من ملابس جدته، يخفي وجهه فيها حيناً، وتظهر ابتسامته البريئة حيناً آخر، وحين تسأله عن اسمه يتذكر الاسم الأول فقط، وإذا سألته عن حبه للمدرسة، يجيب بأنه لم يذهب إليها، والسبب هو عدم امتلاكه شهادة ميلاد.

أودع رضيع مجهول النسب عثر عليه فوق سطح منزل أسرة عربية تقطن منطقة الرملة بدار رعاية الأطفال التابعة لدائرة ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ الاجتماعية في الشارقة، وكان ذلك منتصف الشهر الماضي، حيث تم تركه هناك وباشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة التحقيق في الواقعة.
وأوضحت نعيمة خميس الناخي، رئيسة قسم الخدمات الاجتماعية في مستشفى القاسمي في الشارقة أن المستشفى استقبل الطفل حديث الولادة حيث أُجريت له الفحوصات اللازمة في قسم الأطفال، وبعد الاطمئنان على وضعه الصحي تم التواصل مع دار الرعاية الأطفال وتسليمها الطفل. وذكرت أن إجراءات المستشفى تمثلت في فتح ملف طبي يفيد أن الطفل لا يتجاوز عمره يومين عندما عُثر عليه..
وذكرت أن المستشفى يباشر عند استلامه الطفل بإعداد ملف طبي كامل وتقديم أشكال الرعاية اللازمة له طبياً وتمريضياً واجتماعياً وغذائياً، ويبقى في المستشفى إلى حين التأكد من استقراره وشفائه من أي مرض، ويلي ذلك تسليمه إلى دار رعاية الأيتام. وكانت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً بالواقعة في تمام الساعة 7:57 من صباح يوم 16 يوليو الماضي، يفيد بوجود طفل فوق سطح منزل شعبي وتبين لفريق المعاينة أن الرضيع حديث الولادة وتم نقله إلى مستشفى القاسمي.

دار الرعاية في الشارقة تتسلّم رضيع «سطح المنزل»

أودع رضيع مجهول النسب عثر عليه فوق سطح منزل أسرة عربية تقطن منطقة الرملة بدار رعاية الأطفال التابعة لدائرة ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ الاجتماعية في الشارقة.

ناقشت اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة، خلال اجتماعها الدوري الأول للعام الجاري، 25 طلب احتضان للأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية، قدمتها أسر إماراتية، بناء على رغبتها في احتضان طفل مجهول النسب.
ووافقت اللجنة على 13 طلب احتضان جديد خلال اجتماعها برئاسة المستشار القاضي سالم مطر الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية، بينما رفضت عشرة طلبات لعدم مطابقتها للشروط، وأجلت البت في طلبين لحين استكمال الشروط، كما وافقت على تسليم 5 أطفال مجهولي النسب إلى أسر بديلة.
وحضر الاجتماع كل من العميد سيف محمد الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة نائب رئيس اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أمين السر والعقيد جمال فاضل العبدولي نيابة عن الدكتور طيار سعيد أحمد الطنيجي مدير الإدارة العامة للجنسية بالشارقة ومحمد عبدالله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية وأحمد إبراهيم الطرطور مدير إدارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية مقرر اللجنة وموزه السويدي رئيس قسم الدمج الأسري بالدائرة.
وتعمل اللجنة على تحقيق مصلحة الطفل، عند مناقشة وتدارس طلبات الاحتضان ، فضلاً عن استيفاء الأسر البديلة المتقدمة بطلب الاحتضان للمعايير والشروط التي دفعت لجنة الأطفال لديها بما يؤمن لهم الحياة الأسرية السعيدة والمستقرة.
كما أن اللجنة استعرضت نتائج متابعة الأطفال المحضونين لدى الأسر البديلة حيث بلغ عدد المتابعات 1091 خلال الفترة من شهر نوفمبر 2015 إلى مارس 2016 وتحويل عدد 83 حالة إلى تأمين الحقوق باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يحتاجها هؤلاء الأطفال لضمان تمتعهم بحقوقهم ومساعدتهم على تجاوز أي عقبات يتعرضون لها.
وذكرت عفاف إبراهيم المري أمين سر اللجنة ورئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أن أهم الشروط المطلوبة لتقديم طلبات الاحتضان، هي أن تكون الأسرة المتقدمة مواطنة، وتتمتع بتوافق أسري، ودخل جيد وقادرة على إعالة الطفل، ولديها مسكن جيد.
كما يراعى شرط السن في المواطنة غير المتزوجة بألا تكون تحت سن الـ 35 عاماً وتوفر الرضاعة الطبيعية لتكوين نسب للطفل وقد اتبعت اللجنة نظام النقاط للمعايير والمفاصلة بين طلبات الاحتضان المعروضة على اللجنة.
وأوضحت أن على الراغبين في الاحتضان يتقدمون بطلب إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، مرفقاً بالأوراق الثبوتية، حيث تتم دراسة حالة مقدم الطلب من قبل الاختصاصي الاجتماعي.

نتائج البحث عن: مجهول النسب